ذكر البنك المركزي الاوروبي أن اليونان قد تشرع في استخدام " عملة موازية" لسداد رواتب الموظفين الحكوميين لديها حال نفاد السيولة النقدية بها، وفقا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ونقلت الصحيفة تصريحات يفيس ميرش عضو المجلس التنفيذي لللبنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي في لوكسمبورج لصحيفة" لا فانجورديا" الأسبانية والتي قال فيها إن اليونان قد تضطر إلى استخدام "أدوات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية.
وأضاف ميرش أن "ثمة حلولا وسطية متداولة، مثل إصدار عملة موازية أو ( سندات دين)،" موضحا أن " كل تلك الإجراءات تعد جزءا من أدوات استثنائية يمكن لأي حكومة أخذها في الاعتبار إذا لم يكن متوافر لديها خيارات أخرى. لكن كل تلك الأدوات مرتبطة بتكاليف”.
وتجيء تصريحات ميرش في الوقت الذي تكافح فيه أثينا من اجل التوصل إلى إتفاقية مع الدائنين الدوليين وتفادي مخاطر الإفلاس.
وكان مسئولون في البنك المركزي الأوروبي قد صرحوا لوكالة " رويترز" في أبريل المنصرم أن استحداث عملة افتراضية ثانية في منطقة اليورو ربما لا يكون كافيا للإبقاء على اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" البالغ قوامها 19 دولة.
وكان مسئولون في البنك المركزي الأوروبي قد صرحوا لوكالة " رويترز" في أبريل المنصرم أن استحداث عملة افتراضية ثانية في منطقة اليورو ربما لا يكون كافيا للإبقاء على اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" البالغ قوامها 19 دولة.
وأشار المسئولون إلى أن زهاء 30% من اليونانيين سوف ينتهي بهم الامر إلى تسلم " سندات الدين" تلك بدلا من الأموال النقدية، ما سوف يضع ضغوطا مكثفة على البنوك اليونانية مع تكالب العمال على سحب مدخراتهم.
وكانت مليارات اليورو قد تم سحبها من المصارف اليونانية منذ نهاية العام الماضي، ما ترك تلك المؤسسات معتمدة على السيولة التي يغذيها بها البنك المركزي الأوروبي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي من مساعداته المالية الطارئة إلى البنوك اليونانية بمقدار 2 مليار يورو إلى 79 مليار يورو الأربعاء الماضي، في إشارة إلى إحراز تقدم بين اليونان ودائنيها.
ومع ذلك، قال جابرييل ساكيلاريديس المتحدث بإسم الحكومة اليونانية إنه لا تزال ثمة " خطوط حمراء" على رفع الحد الأدنى للأجور واسترداد أموال المعاشات.
وأقر ساكيلاريديس بأن الموقف لا يزال " حرجا، لكنه أضاف بأن بلده ملتزمة بالوفاء بتعهداتها.
وتتلكأ الحكومة اليونانية التي يقودها اليساريون والتي انتخبت في وقت سابق من العام الجاري بناء على وعود بإنهاء سياسات التقشف في تنفيذ اصلاحات غير شعبية وعدت بها الحكومة السابقة بموجب برنامج إنقاذ قدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان.
وتواجه اليونان خطر التخلف عن سداد ديونها واضطرارها للخروج من منطقة اليورو ولكن المفاوضات تتحرك ببطء جدا إلى حد إن المقرضين استبعدوا التوصل لاتفاق خلال الاجتماع الذي يعقد غدا- الاثنين- لوزراء مالية منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنه لا يتوقع توصل اجتماع مجموعة اليورو لاتفاق وحذر من تخلف اليونان عن السداد.
وتواجه اليونان صعوبة في إقناع دائنيها باللائحة الجديدة للإصلاحات التي اقترحتها، بينما تستمر المفاوضات في بروكسل بين الخبراء اليونانيين ونظرائهم بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق