أوروبا تفشل في تحقيق أهداف إعادة تدوير «المخلفات الالكترونية»
أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية اليوم (الأحد) أن ثلثين فقط من المخلفات الألكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة، بينما يتم الإتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون او التخلص منها بشكل غير قانوني.
وأفادت الدراسة إن السويد والنروج قريبتان من المعايير الاوروبية، إذ تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85 في المئة من جميع المخلفات الإلكترونية، وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا وإسبانيا وقبرص في ذيلها، فيما لم تستطيع هذه الدول سوى جمع وإعادة تدوير أقل من 20 في المئة من المخلفات.
وتنص القواعد الاوروبية على إعادة تدويرالمخلفات الإلكترونية والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات لإستعادة المعادن مثل الذهب او الفضة، ولتجنب إنتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.
وأوضحت الدراسة إن 35 في المئة من إجمالي المخلفات في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في العام 2012.
ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا، فيما تم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.
وقال جاكو هويسمان من جامعة "طالأمم المتحدة" وهو منسق علمي للمشروع، إن «غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الإتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس في أفريقيا».
واضاف ان «سوء الإدارة يحدث في كل مكان، ويوجد كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات في اوروبا».
وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 بليون يورو سنوياً للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من جانب الشرطة، ومزيداً من نشر الوعي لدى المستهلك في شأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق