في أوائل شهر أكتوبر 2011 تقدم المغربي المقيم بالخارج سلام التواتي بواسطة
محاميه يشكاية إلى الجهة القضائية المختصة مضمنها أنه توجه إلى مصلحة الأشغال
بملحقة الهديم التابعة للجماعة الحضرية لمكناس قصد التأشير و التوقيع على تصاميم
هندسية تعديلية لتسوية الوضعية العقارية لمنزله الواقع بتجزئة (الأحمدية 3) بضواحي
العاصمة الإسماعيلية و هناك صادفه شخص عرف بأنه يسمى (ج.م) الذي كان آنذاك أحد
نواب رئيس مجلس الجماعة أعلاه و بعدما أطلعه على سبب حضوره لتلك المؤسسة حاز منه
التصاميم المشار إليها لدراستها و القيام بالمتعين في شأنها .. و في أعقاب ذلك
وجهه إلى الصندوق حيث أدى 10200 درهم بوصل كذعيرة و بعد مرور أيام معدودة طلب منه
ذات المسؤول 10000 درهم (تدويرة) بدعوى انه سيحتفظ بحصة منها لنفسه و يوزع الباقي
على بعض الموظفات و الموظفين للتعجيل بالإجراءات حتى يتمكن من العودة في أقرب وقت
إلى عمله بالمهجر و قد خلص إلى إلتماس فتح تحقيق في الموضوع.
بتنسيق بين النيابة العامة و مصالح الأمن و مقدم
البلاغ تم تصوير أوراق نقدية مجموعها 10000 درهم و تسجيل أرقامها التسلسلية و ربط الإتصال هاتفيا
بين المشتكي و المشتبه فيه الذي ضرب له موعدا في محطة للبنزين بأرجاء مرجان و في
الزمان و المكان المحددين حضر الظنين السالف الذكر على متن سيارته الفاخرة و معه
التصاميم منجزة و في الوقت الذي كان يهم بتسليمها لصاحبها الذي كان جالسا إلى
جانبه في المقعد الأمامي لناقلته و حيازة المبلغ المذكور المالي تدخل رجال الشرطة
لضبطه على مرآى من ممثل النيابة العامة و هم الذين طوقوا الظنين و أحبطوا محاولة
فراره بالقوة من عين المكان الشيء الذي على إثره تمت متابعته بالإرتشاء و إحالته
على غرفة قضايا التلبس بالمحكمة الإبتدائية بمكناس و التي قضت في حقه يوم
4/11/2011 بسنتين حبسا نافذا و 500 درهم غرامة نافذة إلا أن محكمة الدرجة الثانية
أصدرت يوم 5/1/2012 قرارا بتخفيض العقوبة إلى 6 أشهر حبسا نافذا و الذي تم نقضه و
إحالته على هيئة تصفية القضايا الجنحية بنفس المحكمة و التي أعلنت يوم 5/1/2016
بتخفيض تلك العقوبة إلى 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و رفع الغرامة إلى 5000 درهم
نافذة مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
محمد بن بابا العلوي
0 التعليقات:
إرسال تعليق