نساء ورجال التعليم بمكناس يعلنون رفضهم لمذكرة تدبير الفائض والخصاص
دعا رجال ونساء التعليم الذين في اجتمعوا في وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الخميس 10 شتنبر أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بمكناس إلى سحب مذكرة تدبير الفائض وإعادة الانتشار اعتبارا لكونها تضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجال ونساء التعليم. لكونها تفرض على من وجد نفسه فجأة وبدون رغبة منه فائضا. أن يشارك في حركة انتقالية على مستوى الجماعة التي يشتغل بها. واعتبر المشاركون في الوقفة وزارة التربية الوطنية عاجزة عن تدبير ملف الموارد البشرية.
ودعت خمس نقابات تعليمية بمكناس في بلاغ توصلت تافيلالت 24 بنسخة منه، الشغيلة التعليمية إلى وقفة احتجاجية اعتبرتها إنذارية. وحمل البلاغ الصادر عن اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية بمكناس يوم الثلاثاء 8 شتنبر، الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه نيابة مكناس بسبب هذه المذكرة. مسجلا التضارب الصارخ بين فحوى مذكرة تدبير الفائض والخصاص وبين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، ناهيك عن ضربها للاستقرار النفسي والاجتماعي والحق في الاختيار والمشاركة. وطالبت النقابات الخمس السحب العاجل للمذكرة والإشراك الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية بما يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم
وخلقت المذكرة الخاصة بتدبير الفائض ردود أفعال منددة على المستوى الوطني اعتبارا لكونها سارت في اتجاه تدبير أحادي لملف يمس الأطر التروية في استقرارها بإرغامهم على المشاركة باعتبارهم فائضين بعد أن قامت الإدارة بدمج الأقسام والمستويات وإعادة البنية بشكل أصبح فيه الحديث عن أكثر من خمسين تلميذا في القسم، غير ذي بال. في إجراء يهدف إلى تفييض أكبر قدر من الأساتذة الفائضين يرغمون على المشاركة في حركة جديدة بعد صدور نتائج جميع الحركات من وطنية وجهوية ومحلية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق