الرباط / عبدالسلام العزوزي17 يوليو 20152018 قراءة
أكد فاعلون جمعويون، أن ملف أراضي الجموع، ملف معقد وشائك يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل بلورة تصور واقعي يميط اللثام عن الاختلالات ويدفع في تجاه تحويل هذه الأراضي إلى فضاء للاستثمار وخلق الثروة، أكدوا ذلك في ندوة صحفية بالرباط عقدها يوم الاثنين الأخير الائتلاف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع بتنسيق مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي والفضاء الجمعوي. وطالبوا بتغيير الفصل 19/19 لتأخذ النصوص القانونية الجديدة مجرى مقتضيات الدستور الجديد الذي يحصن الحقوق والحريات ببلادنا.
ومعلوم أن مساحة أراضي الجموع تغطي 15مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار وصلها المجال الحضري للجماعات القروية والحضرية ، وهو ما يشكل نسبة 39 في المائة من سوق العقار . هذه المعطيات تؤشر على أن أراضي الجموع تخبئ ثروة كبيرة لم تستغل بعد بالشكل الأمثل ، مما قد تتحول إلى فضاءات للاستثمارات الكبرى، وهو ما سينعكس إيجابا على ذوي الحقوق ، إذا ما تم تدبير هذا الملف وفق حكامة جيدة تفتح آفاقا لساكنتها من أجل الانخراط الكلي في تنشيط هذه الفضاءات الاستثمارية وبالتالي إسهام أراضي الجموع في رفع تحديات الألفية الثالثة من أجل الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار المنظمون إلى أن المجتمع المدني فتح أوراشا شخص خلالها بشكل دقيق إشكالية ملف أراضي الجموع، مطالبين بتغيير القانون رقم 19/19 المنظم لأراضي الجموع بما يضمن مواكبة المستجدات الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة والتكتل في إشكال تنظيمية للدفاع عن أراضي الجموع التي تعتبر بمثابة رأس مال خفي آو مخفي قسرا ، مما يفوت عليها الفرصة من أجل تحقيق تنمية حقيقية تخلق الثروة وتمتص البطالة.
واستعرض الفاعل الجمعوي والحقوقي مولاي أحمد كنون تجربته وخبرته الميدانية في تدبير ملف الأراضي الجماعية والأراضي السلالية بمنطقة بنصميم بإقليم افران، حيث طالب بضرورة الانفتاح على نواب أراضي الجموع وإشراكهم في هذا الحراك، باعتبارهم طرفا أساسيا في فك لغز هذا الملف الذي لم يجن منه ذوي الحقوق سوى الفقر والتهميش والضياع، وبسط أمام الجميع ما قام به في بنصميم وبمساعدة ذوي الحقوق قبل أيام قليلة ، حيث حرر الملك الجماعي لأراضي الجموع من الاستغلال المجحف الذي دام لمئات السنين لهذه الأراضي من قبل من لم يكونون يذعنون إلى تنفيذ القانون، ففعل ذوي الحقوق لهذه الأراضي ما لم تستطع السلطات المحلية والإقليمية القيام به بالرغم من المطالب والاحتجاجات المتكررة. وأوضح مولاي أحمد كنون رئيس شرفاء بنصميم فلسفة التحدي المطروحة على النسيج الجمعوي من اجل إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف الشائك بحسب تعبيره في تناغم مع كل الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمون قد راكموا من التجربة والخبرة ما يؤهلهم إلى الانخراط مع باقي الأطراف المعنية بالموضوع في معالجة العديد من الاختلالات البنيوية والموضوعية في تدبير هذا الملف ، حيث استطاع هذا النسيج الجمعوي مواكبة حركة النساء السلاليات في أهم المحطات النضالية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، كما ساهمت الى جانب الدينامية المدنية على مستوى الجنوب الشرقي على خلق دينامية اجتماعية في ملف أراضي الجموع والأراضي السلالية كموضوع يطرح للنقاش العمومي من خلال منتديات المواطن والأيام الدراسية والدورات التكوينية التي نظمت في هذا الإطار.
وفي نفس السياق طالب المجتمعون توحيد الجهود للتأثير على السياسات العمومية والترافع من اجل إرساء حكامة جيدة في تدبير هذا الملف، بغية التفكير الجماعي في استراتيجيه الترافع لحماية أراضي الجموع و التعريف بدينامية النسيج المجتمعي وأهدافها.
وشكلت الأعراف والتقاليد التي تتحكم في تدبير هذا الملف إحدى النقط التي أغنت النقاش ، إضافة الى تحكم الدولة من خلال وصايتها المجحفة على هذا الملف منذ الاستقلال الى الآن .
أكد فاعلون جمعويون، أن ملف أراضي الجموع، ملف معقد وشائك يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل بلورة تصور واقعي يميط اللثام عن الاختلالات ويدفع في تجاه تحويل هذه الأراضي إلى فضاء للاستثمار وخلق الثروة، أكدوا ذلك في ندوة صحفية بالرباط عقدها يوم الاثنين الأخير الائتلاف المدني الجهوي لحماية أراضي الجموع بتنسيق مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي والفضاء الجمعوي. وطالبوا بتغيير الفصل 19/19 لتأخذ النصوص القانونية الجديدة مجرى مقتضيات الدستور الجديد الذي يحصن الحقوق والحريات ببلادنا.
ومعلوم أن مساحة أراضي الجموع تغطي 15مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار وصلها المجال الحضري للجماعات القروية والحضرية ، وهو ما يشكل نسبة 39 في المائة من سوق العقار . هذه المعطيات تؤشر على أن أراضي الجموع تخبئ ثروة كبيرة لم تستغل بعد بالشكل الأمثل ، مما قد تتحول إلى فضاءات للاستثمارات الكبرى، وهو ما سينعكس إيجابا على ذوي الحقوق ، إذا ما تم تدبير هذا الملف وفق حكامة جيدة تفتح آفاقا لساكنتها من أجل الانخراط الكلي في تنشيط هذه الفضاءات الاستثمارية وبالتالي إسهام أراضي الجموع في رفع تحديات الألفية الثالثة من أجل الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار المنظمون إلى أن المجتمع المدني فتح أوراشا شخص خلالها بشكل دقيق إشكالية ملف أراضي الجموع، مطالبين بتغيير القانون رقم 19/19 المنظم لأراضي الجموع بما يضمن مواكبة المستجدات الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة والتكتل في إشكال تنظيمية للدفاع عن أراضي الجموع التي تعتبر بمثابة رأس مال خفي آو مخفي قسرا ، مما يفوت عليها الفرصة من أجل تحقيق تنمية حقيقية تخلق الثروة وتمتص البطالة.
واستعرض الفاعل الجمعوي والحقوقي مولاي أحمد كنون تجربته وخبرته الميدانية في تدبير ملف الأراضي الجماعية والأراضي السلالية بمنطقة بنصميم بإقليم افران، حيث طالب بضرورة الانفتاح على نواب أراضي الجموع وإشراكهم في هذا الحراك، باعتبارهم طرفا أساسيا في فك لغز هذا الملف الذي لم يجن منه ذوي الحقوق سوى الفقر والتهميش والضياع، وبسط أمام الجميع ما قام به في بنصميم وبمساعدة ذوي الحقوق قبل أيام قليلة ، حيث حرر الملك الجماعي لأراضي الجموع من الاستغلال المجحف الذي دام لمئات السنين لهذه الأراضي من قبل من لم يكونون يذعنون إلى تنفيذ القانون، ففعل ذوي الحقوق لهذه الأراضي ما لم تستطع السلطات المحلية والإقليمية القيام به بالرغم من المطالب والاحتجاجات المتكررة. وأوضح مولاي أحمد كنون رئيس شرفاء بنصميم فلسفة التحدي المطروحة على النسيج الجمعوي من اجل إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف الشائك بحسب تعبيره في تناغم مع كل الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمون قد راكموا من التجربة والخبرة ما يؤهلهم إلى الانخراط مع باقي الأطراف المعنية بالموضوع في معالجة العديد من الاختلالات البنيوية والموضوعية في تدبير هذا الملف ، حيث استطاع هذا النسيج الجمعوي مواكبة حركة النساء السلاليات في أهم المحطات النضالية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، كما ساهمت الى جانب الدينامية المدنية على مستوى الجنوب الشرقي على خلق دينامية اجتماعية في ملف أراضي الجموع والأراضي السلالية كموضوع يطرح للنقاش العمومي من خلال منتديات المواطن والأيام الدراسية والدورات التكوينية التي نظمت في هذا الإطار.
وفي نفس السياق طالب المجتمعون توحيد الجهود للتأثير على السياسات العمومية والترافع من اجل إرساء حكامة جيدة في تدبير هذا الملف، بغية التفكير الجماعي في استراتيجيه الترافع لحماية أراضي الجموع و التعريف بدينامية النسيج المجتمعي وأهدافها.
وشكلت الأعراف والتقاليد التي تتحكم في تدبير هذا الملف إحدى النقط التي أغنت النقاش ، إضافة الى تحكم الدولة من خلال وصايتها المجحفة على هذا الملف منذ الاستقلال الى الآن .
0 التعليقات:
إرسال تعليق